این درحالیست که اساسا روند کار قانون گذاری، طرح و لوایح در مجلس، یک مسیر طبیعی و متناسب با نیازهای جامعه است و همزمانی یک حادثه و بزهکاری و تخلف عده ای که مرتکب خلاف قانون شده و اسید پاشی کرده اند، نه تنها باعث نگرانی نیست بلکه اتفاقا طرح موضوع حریم عفاف و حجاب  و مصوبات قانونی دیگر، اجرای قانون و تاکید بر عملکرد افراد و گروه های مختلف در چارچوب قانون را مورد تاکید قرار داده و با رفتارهای غیر قانونی برخورد می کند.

به عبارت دیگر، حفظ حجاب و عفاف در جامعه، امر به معروف، برخورد با تخلف و بی حرمتی به شان زنان و خانواده ها و افراد در جامعه، باید چارچوب قانونی داشته باشد و کسی نباید بر اساس سلیقه و نظر شخصی، و با خودسری و خارج از قانون، به خود اجازه دهد که با افراد و زنان در جامعه برخورد کند.

حفظ حجاب و عفاف و رعایت حرمت زنان و جامعه، ابعاد گسترده و وسیعی، دارد و از تولید لباس و پوشش های مختلف گرفته، تا نوع رفتارها، عملکرد فروشگاه ها، پاساژها، مراکز عمومی و خصوصی تا رفتار گروه ها، مدارس، دانشگاه ها و... را شامل می شود و تنها به موضوع امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد و گروه ها خلاصه نمی شود.

به عبارت دیگر، اگر ریشه های مشکل پوشش  و حجاب و عدم رعایت قانون در جامعه بررسی شود و به جزئیات آن به صورت تفضیلی توجه شود، موضوع رفتار و پوشش زنان و همچنین برخورد با بی حجابی، تنها در برخورد فیزیکی و یا تذکر زبانی و توصیه های اخلاقی و... خلاصه نمی شود. بلکه باید علاوه بر برخوردهای قانونی، ضمن آگاهی دادن به مردم و افراد جامعه، زمینه حفظ پوشش و حجاب و لباس های مناسب جامعه اسلامی، قواعد و ضوابط دانشگاه و مدارس، مراکز دولتی و خصوصی، مکان های عمومی، بازار و خیابان و... مورد توجه قرار گیرد.

همچنین باید روش مناسب برخورد قانونی، تذکر زبانی، توصیه های اخلاقی و روش منطقی و روان شناسانه و اخلاقی در گفت وگو با افراد و... مورد توجه باشد تا نتیجه کار و برخورد قانونی، اثرگذار باشد و باعث تنش و درگیری و ناراحتی و نارضایتی نشود و نتیجه کار یعنی حجاب وعفاف و رعایت اخلاق در جامعه را شاهد باشیم.

این نوع قوانین و مصوبات مجلس، که ناظر بر حوزه گسترده ای از برنامه ریزی و رفتارها، عملکردها و قواعد و ضوابط است، موجب تقویت جامعه و عملکرد افراد شده و  مسیر قانونی امر به معروف و حفظ حجاب و حرمت زنان و خانواده ها در جامعه  را پییگری خواهد کرد و  برخورد با رفتارهای غیر قانونی مثل اسید پاشی را مورد تاکید قرار می دهد و اجازه نمی دهد که خارج از چارچوب قانون در تقویت حجاب  و عفاف عمل شود.

به عبارت دیگر، در شرایطی که در جامعه شاهد عملکرد برخی افراد هستیم که حجاب را رعایت نمی کنند و از مرزهای اخلاقی و شان مردم و خانواده ها عبور می کنند، لازم است که مسیر قانونی و عملکردهای مناسب را با شناسایی عوامل و ریشه های پدیده بد حجابی و آگاهی دادن به مردم، و انتخاب برخورد منطقی و اخلاقی  و انسانی شاهد باشیم.

تا شاهد پدیده های خشن اسید پاشی و برخورد سلیقه ای و خارج از محدوده قانون نباشیم و از همه مهمتر شاهد بهبود حجاب وعفاف در جامعه باشیم و این مسائل باعث نارضایتی و رفتارهای تند و زننده توسط عده ای نشود.

سایت جرس مدعی شده که این مصوبات باعث رفتارهای تند و تندروی های بیشتر در جامعه می شود، در حالی که اتفاقا وقتی قانون بر مدار مدارا و تذکر اخلاقی و رفتار منطقی تاکید کند، مانع برخوردهای تند خواهد شد و برخوردهای تند مانند اسید پاشی محکوم می شود و رفتارهای منطقی و قانونی جایگزین آن می شود.

سایت جرس مدعی شده که در طرح مجلس تلاش برای ایجاد ارعاب و تحمیل سبک زندگی به خوبی نمایان است و دایره مداخله‌های حکومتی و شدت عمل مجازات‌ها درباره حجاب نسبت به گذشته به مراتب بیشتر شده است.

به عبارت دیگر، جرس مدعی است که این مصوبات مجلس در راستای برخوردهای تند اسیدپاشی است!

مشخص نیست که وقتی هنوز این قانون اجرایی نشده چگونه جرس چنین نتیجه گرفته است که این قانون قرار است باعث تحمیل سبک زندگی و مداخله و شدت عمل مجازات ها در باره حجاب شود.

قانون گرایی و مقابله با افراط و تفریط در مسئله حجاب، وظیفه دولت و مجلس است

وقتی نمایندگان مجلس و مسوولان نظام به شدت اسید پاشی و برخورد تند وخشن و سلیقه ای را محکوم کرده و خواستار برخورد با این نوع بی قانونی ها شده اند و وقتی دولت و مسوولان پیگیر آن هستند و آن را به شدت محکوم کرده اند، چرا چنین تصوری توسط رسانه ها صورت می گیرد؟!

اتفاقا این پرسش اساسی برای مردم و رسانه ها مطرح است که با مظاهر بی اخلاقی و بدحجابی چگونه باید برخورد شود و چه قانونی، ابعاد و جزئیات آن را مشخص می کند و چگونه باید برخورد شود که قانونی و اثرگذار باشد و باعث ناراحتی و خسارت به مردم و جامعه نشودو و نتیجه آن بهبود پوشش زنان و مردان و رفتارهای بهتر از سوی جامعه شود و....

لذا تصویب این قانون حجاب وعفاف و همچنین بررسی قانون مرتبط با امربه معروف و نهی از منکر، باعث خواهد شد که مردم در جریان، مسائل قانونی و مرزهای شناخته شده امربه معروف قرار گیرند و همه متوجه خواهند شد که قانون گذار و مجری قانون، با برخوردهای تند و سلیقه ای مخالف هستند و نظر نظام و دولت و حکومت، پرهیز از برخوردهای خشن است و هر نوع رفتارتند و خشن اسیدپاشی و... به شدت از سوی قانون محکوم و با عوامل آن برخورد جدی و قاطعانه خواهد شد.

براین اساس، نه تنها این گونه مصوبات نظیر مصوبه حجاب و عفاف همزمان با حوادث اسیدپاشی، می تواند در این شرایط مفید و راهگشا باشد و راهکار قانونی و مسالمت آمیز را ارائه می دهد بلکه کسانی که سعی در جریان سازی و موج سواری و جوسازی علیه نظام دارند نیز متوجه خواهند شد که مجلس و دولت قاطعانه چنین رفتارهای زشتی را محکوم می کنند و آن را تایید نمی کنند و از این گونه افراد متخلف حمایت نمی کنند بلکه زبان آرامش و اخلاق و رفتار انسانی و همراه با تذکر اخلاقی و برخورد منطقی و قانونی را برای مقابله با بدحجابی اعلام می کنند. و لذا مخالفان نظام قادر به موج سواری  و جوسازی علیه نظام به بهانه تخلف عده ای متخلف نخواهند بود و مردم نیز دریافته اند که مجلس و دولت، روش اخلاقی و منطقی و قانونی را برای مقابله با بدحجابی انتخاب کرده اند  و روش خشن و تندروی های افراطی را محکوم می کنند.

نکته دیگر این است که سایت جرس معتقد است وظیفه دولت پرداختن به شرعیات مردم نیست!

در این زمینه نیز لازم است پاسخ داده شود که آنچه در جامعه اتفاق می افتد و به حقوق مردم مرتبط است در حوزه وظایف دولت و حکومت است و یکی از اولین وظایف دولت ها، حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه است. وقتی انتظار داریم که با بی حجابی و همچنین برخورد خشن اسیدپاشی برخورد شود، هر دو موضوع نیازمند حضور دولت و شناسایی زمینه ها و ریشه های این مشکلات است و بی حجابی و اسیدپاشی تنها با برخوردهای خشن ریشه یابی و متوقف نمی شود بلکه باید برای آن قانون داشت و توصیه های اخلاقی و قانونی باعث می شود که مردم و افراد جامعه در جهت رعایت حجاب و کاهش حوادث خشن، همراه با دولت و حکومت و قانون باشند.

براین اساس اگرچه مردم ایران و مسلمانان، در رعایت شرعیات کوشش دارند اما در سطح عموم جامعه نیز باید قانون و ضوابط و قواعدی حاکم شود تا باعث ایجاد نظم و قانون شود و ضمن این که از یک سو بی حجابی کاهش و کنترل می شود، از سوی دیگر با برخوردهای خشن نیز برخورد شود و نوعی تفاهم و گفت وگو و رفتارهای منطقی و همراه با تعادل جایگزین افراط و تفریط شود.

این قانون و دولت است که در نظم عمومی باید به دنبال کاهش تندروی و مقابله با اسیدپاشی و رفتارهای خشن از یک سو باشد و از سوی دیگر، کندروی و بی بندوباری وبی حجابی را از طریق رعایت قانون، کنترل کند و تعادل را در جامعه حاکم نماید.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: